ولم يقل من النصارى دليل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسموا بها ؛ روي معناه عن الحسن. والمقصود بالإدراج هو الإسراع وهو ضد التحقيق لا كما فهمه من لا فهم له من أن معناه الوصل الذي هو ضد الوقف وبنى على ذلك أن أبا عمرو إنما يبدل الهمز في الوصل فإذا وقف حقق وليس في ذلك نقل يتبع ولا قياس يستمع وقال الحافظ أبو العلاء وأما أبو عمرو فله مذهبان: أحدهما التحقيق مع الإظهار والتخفيف مع الإدغام على التعاقب. استدعاء الوجد تكلفاً بضرب اختيار، وليس لصاحبه كمال الوجد، لأن باب التفاعل أكثره لإظهار صفةٍ ليست موجودة، كالتغافل والتجاهل. وانفر ابن مهران عن هبة الله فلم يستثن شيئا سوى (ذرأنا وتبرأنا) بخلاف فوهم في ذلك وكذلك الهذلي حيث لم يستثن الأفعال وانفرد الصفراوي باستثناء (يشا ويسوهم ورويا) فحكى فيها خلافا وأظنه أخذ ذلك من قول أبي معشر الطبري وليس ذلك كما فهم إذ قد نص أبو معشر على إبدالها وبابها ثم قال: والهمز أظهر إن شاء الله وهذا لا يقتضي أن يتحقق فيها سوى الإبدال والله أعلم. في جيش إلى فرات البصرة ليفتحها فأمر المغيرة بن شعبة أن يقيم مقامه إلى أن يرجع قال ولما أراد عتبة الإنصراف إلى المدينة خطب الناس وقال كلاما في آخره وستجربون الأمراء من بعدي قال الحسن فلقد جربناهم فوجدنا له الفضل عليهم.

وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين بين أي الهمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو كالخليل وسيبويه ومذهب جمهور القراء حديثا وحكاه ابن مجاهد نصا عن اليزيدي عن أبي عمرو ورواه الشذائي عن ابن مجاهد أيضا وبه قرأ الداني على شيخه فارس بن أحمد بن محمد قال وأخبرني عبد الباقي ابن الحسن أنه قرأ كذلك عن شيوخه. فذهب أبو الطيب بن غلبون فيما حكاه عن صاحب التجريد وأبو الحسن الحمامي فيما حكاه عنه أبو العز إلى أن الساقطة هي الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة. وانفرد عبد الباقي بن الحسن الخرساني عن زيد عن أصحابه عن اليزيدي فيما رواه الداني وابن الفحام الصقلي عن فارس بن أحمد وكذا أبو الصقر الدورقي عن زيد فيما رواه ابن مهران عنه بعدم استثناء شيء من ذلك. فروى عنه تحقيقها أبو طاهر بن سوار من روايتي ابن وردان وابن جماز جميعا. قال وحكى أبو شعيب عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز ثم قال فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ في غير الصلاة سواء استعمل الحدر أو التحقيق همز. وموضعي الشورى (وما يشاء إلى) في الحج (وشهداء إلا) في النور (ويا أيها الملأ إني) في النمل. وقال ابن قتيبة: قال الفراء: ليس في الكلام فَعْلال بفتح الفاء من غير ذوات التضعيف إلا حرف واحد يقال: ناقة بها خَزْعال أي ظَلَع وأما ذوات التضعيف فالقَلْقَال والزَّلْزَال وما أشبه ذلك وهو بالفتح اسم فإذا كسرته فهو مصدر.

غير أنّ الألفاظ إن كانت إنّما تدل عليها من حيث هي أحرى أن تكون معقولة ومن حيث لها تقدُّم في العقل فألفاظها الدالّة عليها من حيث هي مفردة عن المشار إليه أقدم، ومع ذلك فإنّها تدلّ عليها وهي منحازة بطبائعها وحدها ومن حيث هي أبسط وغير مركَّبة مع غيرها. اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه. والذي قرأت به في وجه التسهيل هو ما قدمت لك ولكني آخذ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد والصلة فبالإدغام وذلك كان اختيار شيخنا أبي عبد الله الصائغ المصري وكان إمام زمانه في العربية والقراءات والله تعالى أعلم. قال البلاذري سار أبو عبيدة حتى نزل عراجين وقدم مقدمته إلى بالس وبعث جيشا عليه حبيب بن مسلمة إلى قاصرين وكانت بالس وقاصرين لأخوين من أشراف الروم أقطعا القرى التي بالقرب منهما وجعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم فصالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء فجلا أكثرهم إلى بلاد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج ولم يكن الجسر يومئذ وإنما اتخذ في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه للصوائف ويقال بل كان له رسم قديم وأسكن بالس وقاصرين قوما من العرب والبوادي ثم رفضوا قاصرين وبلغ أبو عبيدة إلى الفرات ثم رجع إلى فلسطين فكانت بالس والقرى المنسوبة إليها في حدها الأعلى والأوسط والأسفل أعذاء عشرية فلما كان مسلمة بن عبد الملك توجه غازيا إلى الروم من نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس فأتاه أهلها وأهل بويلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي قرى منسوبة إليها فسألوه جميعا أن يحفر لهم نهرا من الفرات يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة ووفوا له بالشرط ورم سور المدينة وأحكمه فلما مات مسلمة صارت بالس وقراها لورثته فلم تزل في أيديهم حتى جاءت الدولة العباسية وقبض عبد الله بن علي أموال بني أمية فدخلت فيها فأقطعها السفاح محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس فلما مات صارت للرشيد فأقطعها ابنه المأمون فصارت لولده من بعده، وقال مكحول كل عشري بالشام فهو مما جلا عنه أهله فأقطعه المسلمون فأحيوه وكان مواتا لاحق فيه لأحد فأحيوه بإذن الولاة.

وهو جيد وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على المذهب من روى المد عن الأزرق لوقوع حرف المد بعد همز ثابت فحكى فيه المد والتوسط والقصر وفي ذلك نظر لا يخفى والله أعلم. وقد أبعد وأغرب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواو ولم يصب من وافقه على ذلك لعدم صحته نقلا وإمكانه لفظا فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز ولا يصح والله تعالى أعلم. وانفرد عبد الباقي عن أبيه عن أبي الحسين السامري عن السوسي فيما ذكره صاحب التجريد بإبدال الهمزة فيها ياء فيجمع بين الياءين من غير إدغام كأحد وجهي حمزة في الوقف كما سيأتي وقياس ذلك (تؤوي، وتؤويه) ولك يذكر فيه شيئا والله أعلم. هي بلوحيوان بحرف غ النهاية في التلهف حتى يبقى القلب حسيراً لا موضع فيه لزيادة التلهف، كالبصر الحسير لا قوة فيه للنظر. بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلاّ من هو عاجزمقهور يحتاج إلى معين يشد به عضده. وقال الفراء في قوله تعالى: كأَنه جِمَالاتٌ صُفْرٌ، قال: الصُّفر سُود الإِبل لا يُرَى أَسود من الإِبل إِلا وهو مُشْرَب صُفْرة، ولذلك سمَّت العرب سُود الإِبل صُفراً، كما سَمَّوا الظِّباءَ أُدْماً لِما يَعْلُوها من الظلمة في بَياضِها. فقالوا: أخ وكان القياس أن يقولوا: في المؤنث أخت كسنة، ولو فعلوا ذلك، لكانت تلك التاء حرف إعراب في الإضافة والإفراد ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في الإضافة إلى اللفظ، فيخالف لفظه لفظ المذكر، ولا أمكنهم من تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير، لأن ما قبل تاء التأنيث ليس حيوانات بحرف الباء إعراب، ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم فيه المعنى، فجمعوا بين الأغراض بإبدالها تاء لتكون في حال الإفراد علمًا للتأنيث وفي حال الإضافة من تمام الاسم حيوان بحرف اللام كالحرف الأصلي إذ هو موطن تتميم كما تقدم، وسكنوا ما قبلها لتكون بمنزلة الحرف الأصلي، وضموا أول الكلمة إشعارًا بالواو وكسروها في بنت إشعارًا بالياء، لأنها من بنيت.

If you have any issues about in which and how to use حيوان بحرف ال ل, you can speak to us at our own page.