قيد بهذا ليدخل المتضايفان في التعريف، لأن المتضايفين، كالأبوة والبنوة، قد يجتمعان في موضع واحد، كزيد مثلاً، لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين، فإن أبوته بالقياس إلى ابنه، وبنوته بالقياس إلى أبيه، فلو لم يقيد التعريف بهذا القيد لخرج المتضايفان عنه، لاجتماعهما في الجملة، والمتقابلان أربعة أقسام: أنواع البط واسمائها بالصور الضدان، والمتضايفان، والمتقابلان بالعدم والملكة، والمتقابلان بالإيجاب والسلب، وذلك لأن المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدمين، إذ لا تقابل بين الأعدام، فإما أن يكونا وجوديين، أو يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً، فإن كانا وجوديين، فإما أن يعقل كل منهما بدون الآخر، وهما الضدان، أو لا يعقل كل منهما إلا مع الآخر وهما المتضايفان، وإن كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً، فالعدمي إما عدم الأمر الوجودي عن الموضوع القابل، وهما المتقابلان بالعدم والملكة، أو عدمه مطلقاً، وهما المتقابلان بالإيجاب والسلب. وقوله قارة في الشيء احتراز عن الهيئة الغير القارة، كالحركة والزمان والفعل والانفعال، وقوله لا يقتضي قسمة يخرج الكم، وقوله ولا نسبة يخرج باقي الأعراض النسبية، وقوله لذاته ليدخل فيه الكيفيات المقتضية أو النسبة بواسطة اقتضاء محلها بذاك، وهي أربعة أنواع الدجاج بالصور والاسماء: الأول الكيفيات المحسوسة، فهي إما راسخة، كحلاوة العسل، وملوحة ماء البحر، وتسمى: طائر بحرف السين انفعاليات، وإما غير راسخة، كحمرة الخجل،وصفرة الوجه، وتسمى: انفعالات، لكونها أسباباً لانفعالات النفس، وتسمى الحركة فيه: استحالة، كما يتسود العنب، ويتسخن الماء.

وانفرد الحافظ أبو العلاء بإطلاق تخفيف هذا القسم مع قسم الألف قبله كتخفيفه بعد الحركة كأنه يلغي حروف المد ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك فتخفف بحسب ما قبلها على القياس وذلك ليس بمعروف عند القراء ولا عند أهل العربية. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي كل ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا سواء كان قبله ساكن أو محرك وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه وهو الأصح رواية وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على بن شيطا وكذلك قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف العباسي عن الكارزيني عن أبي بكر الشذائي وروى أبو إسحاق الطبري بإسناده عن جميع من عده من أصحاب حمزة الهمز في الوقف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة. فإن كان حرف لين نحو (خلوا إلى، وابني آدم) فإنه يلحق بالنوع قبله وهو الساكن الصحيح كما تقدم في بابي النقل والسكت. وروى إسماعيل ابن شداد عن شجاع قال كان حمزة يقف (مستهزون) برفع الزاي من غير همز وكذلك (متكون والاطون ومالون وليطفوا) بغير همز في هذه الأحرف كلها وبرفع الكاف والفاء والزاي والطاء.

بازفت: بكسر الزاي وسكون الفاء والتاء فوقها نقطتان. من ذلك العز والسلطان والرتب بزليانة: بكسرتين وسكون اللام وياء وألف ونون. ولم يوافق على هذا أحد من القراء إلا الحافظ أبو العلاء فإنه حكى وجها آخر في (الخبء) تبدل الهمزة ألفا بعد النقل فخصه بالمفتوحة وأجاب بعضهم في نحو هذا أيضا النقل إلى الحرف فقط فيقول هذا الخبؤ والدفؤ والجزؤ، ورأيت الخبأ والدفأ والجزأ، مررت بالخبئ والدفئ والجزئ. والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ولا آخذ بسواه والله الموفق. وممن نص على صحته صاحب التيسير في كتابه جامع البيان وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره وإنما الخامل الوجه الآخر وهو حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورا على حاله على مراد الهمز كما أجازه بعضهم وحكاه خلف عن الكسائي قال الداني وهذا لا عمل عليه (قلت) فهذا الذي أشار إليه الشاطبي بالإخمال لا يصح رواية ولا قياسا والله أعلم. وذهب جمهور أئمة القراءة إلى إلغاء مذهب الأخفش في النوعين في الوقف لحمزة وأخذوا بمذهب سيبويه في ذلك وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها وهو مذهب أبي طاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي العباس المهدوي وأبي طاهر ابن سوار وأبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر ولم يرض مذهب الأخفش ورد عليه في كتابه وقف حمزة وذهب آخرون من الأئمة إلى التفصيل فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو (سنقريك واللولو) وبمذهب سيبويه نحو (سيل ويستهزون) ونحوه لموافقة الرسم كما سنوضحه من التخفيف الرسمي وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الداني وغيره وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إبدال الهمزة المتطرفة في الوقف من جنس حركتها في الوصل سواء كانت بعد متحرك أو بعد ساكن وحكوا ذلك سماعا عن غير الحجازيين من العرب كتميم وقيس وهذيل وغيرهم وذلك نحو (الملا ونبا ويدرو وتفتوا والعلموا ويشا والخب) فيقولون في جا الملا ومررت بالمى ورأيت الملا.

جميع أقسام الهمز ساكنة ومتحركة ومتوسطة ومتطرفة وأنواع تسهيله القياسي الذي اتفق عليه جمهور أئمة النحويين والقراءة وقد انفرد بعض النحاة بنوع من التخفيف وافقهم عليه بعض القراء وخالفهم آخرون وكذلك انفرد بعض القراء بنوع من التخفيف وافقهم عليه بعض النحاة وخالفهم آخرون وشذ بعض من الفريقين بشيء من التخفيف لم يوافق عليه. وقيل أبدلوا الهمزة ألفا فلزم انفتاح ما قبلها ولم يوافق على ذلك أحد من القراء إلا أبو العلاء الهمداني فذكره وجها آخر وقد ذكره كثير منهم في (النشأة) فقط من أجل أنها كتبت بالآلف كما سيأتي. وانفرد أبو العلاء الهمداني من القراءة بالموافقة على ذلك فيما وقع الهمز فيه بعد حرف مد سواء كان متوسطا بنفسه أو بغيره فأجرى الواو والياء مجرى الألف وسوى بين الألف وغيرها من حيث اشتراكهن في المد (قلت) وذلك ضعيف جدا فإنهم إنما عدلوا إلى بين بين بعد الألف لأنه لا يمكن معها النقل ولا الإدغام بخلاف الياء والواو والله أعلم. وذهب بعض النحاة آل إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر المكسورة بعد ضم حرفا خالصا فتبدل في نحو (سنقريك ويستهزونك) ياء: وفي نحو (سئل واللؤلؤ) واوا ونسب هذا على إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش النحوي البصري أكبر أصحاب سيبويه فقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه هذا هو مذهب الأخفش النحوي الذي لا يجوز عنده غيره وتبعه على ذلك الشاطبي وجمهور النحاة على ذلك عنه والذي رأته أنا في كتاب معاني القرآن أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو (سنقريك، واللولو) وأما إذا كانت عين الفعل نحو (سئل) أو من منفصل نحو (يرفع إبراهيم، ويشاء إلى) فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين وأجازه كذلك عن حمزة في الوقف أبو العز القلانسي وغيره وهو ظاهر كلام الشاطبي ووافق الحافظ أبو العلاء الهمداني على جواز الإبدال في المضمومة بعد كسر فقط مطلقا أي في المنفصل والمتصل فاء الفعل ولامه وحكى أبو العز ذلك في هذا النوع خاصة عن أهل واسط وبغداد وهي تسهيل بين بين وعن أهل الشام ومصر والبصرة.

Should you loved this post in addition to you would want to receive more information relating to حيوان بالميم kindly go to our own web site.