من خلال تقرير اليوم نطرح لكم أبرز ما جاء في أسماء حيوان بحرف السين، كما سنتطرّق إليكم بنبذة تعريفية مختصرة وبسيطة لكل اسم للتعريف بهذا الكائن من موطنه الأصلي وطريقته في التأقلم مع البيئة المحيطة ومعلومات أكثر تخصه، وهذا حتى تكون مُلّمًا بأدق التفاصيل حول هذا الكائن وحتى يرسم في ذاكرتك ولا يُنسى. سبع: السبع هو اسم حيوان بحرف س السين، وواحد من الأسماء التي تطلق على الأسد ويعرف باسم ملك الغابة، وهو حيوان بحرف الفاء يتميز بالقوي، ومعروف بشراسته، ويهجم على فرائسه دون إنذار حيث أنه سريع جدا، وأنثى الأسد هي من تقوم بعملية الصيد والانقضاض على الفريسة وذلك لأنها تتميز بالرشاقة والخفة والمكر بجانب السرعة العالية، والسبع حيوان بري يعيش في الغابات أو في الأقفاص المتينة في حدائق الحيوانات بحرف الباء، ويتغذى على اللحوم. فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات (فيمكن) أن يجاب بأن ذلك غير لازم لأنه إنما استثني ما هو من جنس ما قدر وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم اسنثنى مما بعد الهمزة المحققة فهذا استثناه من الجنس فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكن استثناء من غير الجنس فلم يلزم ذلك واستثناؤه ما بعد الهمزة المجتلبة للابتداء استثناء من الجنس لأنها حينئذ محققة وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافي والتبصرة وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجع إدخال نوع بين بين وإن لم يمثلوا به.

ثم مثل بالنوعين فلم ينص على المسهل بين بين ولا مثل به ولا تعرض البتة إليه فيحتمل أن يكون تركه ذكر هذا النوع لأنه لا يرى زيادة التمكين فيه. والثاني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو (دعاء. وأما الأصل المطرد الذي فيه الخلاف فهو حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو (إيت بقرآن. أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف. وأن يكونوا استغنوا عن ذلك بما مثلوه من غيره وهو الأولى فوجه المد وجود حرف مد بعد همزة محققة لفظا وإن عرضت ابتداء ووجه القصر كون همزة الوصل عارضة والابتداء بها عارض فلم يعتد بالعارض. فهم عنه فيه على أصولهم المذكورة وانفرد صاحب الكافي فلم يمد الواو بعد الهمزة في الموؤدة فخالف سائر أهل الأداء الراوين مد هذا الباب عن الأزرق. في يونس. ونص على استثنائها مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح، وأما صاحب العنوان وصاحب الكامل والأهوازي وأبو معشر وابن بليمة فلم يذكروا: (آلآن. فتجتمع ثلاث مدات فاستثنى مد الياء تخفيفا ونص على تخفيفها ابن سفيان وأبو طاهر ابن خلف وابن شريح وهو ظاهر عبارة مكي والأهوازي والخزاعي وأبي القاسم ابن الفحام وأبي الحسن الحصري لأنهم لم يستثنوها. قال مكي في الكشف أن ورشا لا يمد (الأولى) وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير لأن هذا وإن كان همزا مغيرا ا أنه قد اعتد بحركة اللام فكأن لا همز في الكلمة فلا مد انتهى.

نص على استثنائها المهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير بالبدل. ونص على الوجهين جميعا من المد وتركه ابن سفيان وابن شريح ومكي. وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحك فيها خلافا، وقال الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع: وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في يؤاخذ حيث وقع نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان وابن شريح (قلت) وعدم استثنائه في التيسير إما لكونه من: (واخذ) كما ذكره في الإيجاز فهو غير ممدود أو م أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في ترى فلا حاجة إلى استثنائه واعتمد على نصوصه في غير التيسير والله أعلم. قلت : وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المسح مشترك ، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل ؛ قال الهروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا ، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح ؛ ويقال : مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب ، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال : إن المراد بقراءة الخفض الغسل ؛ بقراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل ، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة ؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين ، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ؛ فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير.

أحدهما: ولا تقولنّ ذلك القول إلاّ أن يشاء الله أن تقولهبأن ذلك فيه. قال أحمد بن يحيى بن جابر فتح عبد الله بوازيج الأنبار وبها قوم من مواليه إلى الآن. عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. ولا شك أن ذلك يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ممدا على القاعدة الآتية آخر الباب لدخوله في الأصل الذي ذكروه إذ تخفيف الهمز بالتليين أو البدل أو النقل عارض والعارض لا يعتد به على ما سيأتي في القاعدة، والاحتمال الثاني أن يكون غير ممدود لعدم وجود همز محقق في اللفظ. والاحتمالان معمول بهما عندهم كما تمهد في القاعدة الآتية غير أن الاحتمال الثاني عندي أقوى في مذهب هؤلاء من حيث إنهم لم يذكروه ولم يمثلوا منه ولا استثنوا منه شيئا حتى ولا مما أجمع على استثنائه وكثير منهم ذكر القصر فيما أجمع على مده من المتصل إذا وقع قبل الهمز المغير فهذا أولى. وأما صاحب التجريد فإنه نص على المد في المغير بالنقل في آخر باب النقل فقال: وكان ورش إذا نقل حركة الهمز التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل انتهى.