حالة النقل إن وقف بالسكون لتغير حرف المد بنقل حركة الهمزة إليه ولا يقال أنه إذ ذاك حرف مد قبل همز مغير. وقولي لدى وصله قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلك فإن هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل في حالة الوقف كما تقدم وقولي على وجه إبدال ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على وجه إبدال همزة الوصل ألفا. حالة الابتداء لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم والله أعلم. وأما قول أبي عبد الله الفاسي ولو أخذ بالتوسط في ذلك مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها فإنه تفقه وقياس لا يساعده نقل وسيأتي علة منعه والفرق في التنبيه العاشر قريبا والله أعلم. وقد اختلف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفي تسهيلها بين بين فمن رأى إبدالها لازما ومنهم من رآه جائزا ومنهم من رأى تسهيلها لازما ومنهم من رآه جائزا وسيأتي تحقيقه في باب الهمزتين من كلمة فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز ويصير حكمها حكم (آمن) فيجري فيها للأزرق المد والتوسط والقصر وعلى القول الآخر بجواز البدل يلتحق باب (آنذرتهم، وآلد) للأزرق عن ورش فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقصر مثل (أألد) وعدم الاعتداد به فيمد (كآنذرتهم) ولا يكون من باب (آمن) وشبهه فذلك لا يجري فيها على هذا التقدير وسط، وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى فإذا قرئ بالمد في الأولى جاز في الثانية ثلاثة وهي المد والتوسط والقصر فالمد على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى وعلى تقدير جوازه فيا إن لم يعتد بالعارض.

وهذا في التبصرة لمكي وفي الشاطبية ويحتمل لصاحب التجريد والتوسط في الثانية مع مد الأولى بهذين التقديرين المذكورين وهو في التيسير والشاطبية والقصر في الثانية مع الأولى وعلى تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى ولا يحسن أن يكون على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها لتصادم المذهبين، وهذا الوجه في الهداية والكافي في الشاطبية أيضا ويحتمل لصاحب تلخيص العبارات والتجريد والوجيز. فحرف " ماذا " و " بماذا " هما يتّفقان في أن يكونا عبارة عن أشياء واحدة بأعيانها. ومما يدل على صحة ما ذكرناه ترجيح المد على القصر لأبي جعفر في قراءته (إسراييل) ونحوه بالتليين لوجود اثر الهمزة ومنع المد في (شركاي) ونحوه في رواية من حذف الهمزة عن البزي لذهاب الهمزة وقد يعارض استصحاب الحكم مانع آخر فيترجح الاعتداد بالعارض أو يمتنع البتة ولذلك يستثنى جماعة ممن لم يعتد بالعارض لورش من طريق الأزرق (آلآن) في موضعي يونس لعارض غلبه التخفيف بالنقل ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالي الهمزات فأشبهت اللازم وقيل لثقل الجمع بين المدين فلم يعتد بالثانية لحصول الثقل بها واستثنى الجمهور منهم (عادا الأولى) لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم وأجمعوا على استثناء (يواخذ) للزوم البدل ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو (الإيمان، الأولى، آلآن) سوى القصر لغلبة الاعتداد بالعارض كما قدمنا.

وكذلك لو جعلنا طول مسطرة ز ل مثله مرتين أو أقل حتى تجوز إلى علامة ع وركبنا الشطبة التي عند قرب ز في موضع ع كان أبد لما بين الشطبتين وأصح لذلك وقد يؤخذ بهذه المساطر الارتفاع في كل وقت إذا ركبت مسطرة ز ح تركيباً محكماً في عمود اب ج د لكي نديرها إلى نواحي الأفق حيث كانت الشمس من الأفق. المد والقصر باعتبار استصحاب حكم المد والاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة وكذلك يجوز لورش ومن وافقه عن النقل في (الم. فعدم جوازه في الثانية من باب أولى وإما أن يكون على تقدير جواز البدل والاعتداد معه بالعارض كظاهر ما يخرج من الشاطبية فحينئذ يكون الاعتداد بالعارض في الثانية أولى وأحرى فيمتنع إذا مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها فخذ تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها وتقديراتها وما يجوز وما يمتنع فلست تراه في غير ما ذكرت لك. قال ولما وصلت الرسالة إلى عمر قال هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمرعى والمحتطب فكتب إليه أن انزنها فنزلها وبنى مسجدها من قصب وبنى دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة بني هاشم وكانت تسمى الدهناء وفيها السجن والديوان وحمام الأمراء بعد ذلك لقربها من الماء فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلحيوان بحرف ك القصب ثم حزموه ووضعوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءها كما كان، وقال الأصمعي: جواهر طبيعية لما نزل عتبة بن غزوان الخريبة ولد بها عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو أول مولود ولد بالبصرة فنحر أبوه جزورا أشبع منها أهل البصرة وكان تمصير البصرة في سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستة أشهر وكان أبو بكرة أول من غرس النخل بالبصرة وقال هذه أرض نخل ثم غرس الناس بعده، وقال أبو المنذر أول دار بنيت بالبصرة دار نافع بن الحارث ثم دار معقل بن يسار المزني.

بضم الغين وكسراللام، والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت تريد أن لا يبني عليهم شيء ولا يعرض لموضعهم. يضعف باعتبار أن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل وإن غير سببه دون العكس والله أعلم. ولا يهمزونها وهذا نص منه على القصر من أجل الحذف وهو عين ما قلناه والله أعلم. وهو ظاهر كلام الشاطبي وكلام الهذيل. ويظهر من تلخيص العبارات والوجيز وقصر الثانية على تقدير الاعتداد بالعارض فيها وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى وهو في جامع البيان ويخرج من الشاطبية ويحتمل من تلخيص أبي بليمة والوجيز. في موضعي يونس إذا قرئ لنافع وأبي جعفر وجه إبدال همزة الوصل ألفا ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها جاز لهما يف هذه الألف المبدلة المد باعتبار استصحاب حكم المد للساكن والقصر باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة. في الوقف وإن كان كل منهما على الاعتداد بالعارض فيهما وعدمه. يجوز المد وعدمه لعروض السبب ويقوى بحسب قوته ويضعف بحسب ضعفه فالمد في نحو: نستعين، ويؤمنون وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه في نحو (إيذن. لا يجوز المد في وقف حمزة وهشام على نحو (وتذوقوا السوء. فإن وقفا لهما عليها جاز مع كل واحد من هذين الوجهين في الألف التي بعد اسم حيوان بحرف اللام ما يجوز لكون الوقف وهو المد والتوسط والقصر وهذه الثلاثة يجوز أيضا لحمزة في حال وقفه بالنقل.

Here's more information regarding حيوان بحرف ش check out the web site.