وهذا من المشكل تحقحيوان بحرف يقه فإني لا أعلم له نصا في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصا رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصا وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. فإن قيل لم اعتد بالعارض في الابتداء دون الوصل وفرق بينهما رواية مع الجواز فيهما لغة؟ وأما حالة الابتداء فإن النقل سابق للابتداء والابتداء طارئ عليه فحسن الاعتداد فيه، ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التي نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام إلا محركة ونظير ذلك حذفهم حرف المد من نحو (وقالا الحمد لله، ولا تسبوا الذين، و: أفي الله شك) وإثباتهم له في (ولا تولوا، وكنتم تمنون) لطرآن الإدغام عليه كما قدمنا وذلك وأوضح والله أعلم. وقد تعقبه الجعبري فقال وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر وفيه حظر (قلت) صحة الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنص من يحتج بنقله فلا وجه للتوقف فيه.

وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلاّبواسطة، في ولا يجوز الحذف إلاّ في ضرورة أو فيما شذت فيه العرب. والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة فلذلك قال "أنزل" والباء في قوله "بالحق" في موضع الحال من الكتاب والباء متعلقة بمحذوف التقدير آتيا بالحق ولا تتعلق بـ "نَزَّلَ" لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما حيوان بحرف ز جر ، ولا يتعدى إلى ثالث. وإن كل قوسين معلومتين الوترين من الدائرة إذا ركبت إحداها على الأخرى فجمعنا حتى تصير قوساً واحدة فإن وتر تلك القوس المجموعة يكون معلوماً أيضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة من القوسين في الأخرى ووتر ما يبقى لتمام كل واحدة منهما إلى نصف الدائرة الأخرى أيضاً ثم يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كله فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتمام القوس المجموعة إلى نصف الدائرة فإذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروباً في نفسه وأخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين، وعلى هذا الرسم وبالجهات المذكورة تستخرج جميع الأوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة، وأما الأوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل الاثنين والأربعة والثمانية وما أشبه ذلك فإنها لا تخرج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسي وتلك الأوتار ولكنه يعلم بالبرهان أن نسبة وتر القوس الصغرى إلى قوسها أعظم من نسبة وتر القوس العظمى إلى قوسها ولما كان الجزء والنصف ووتر النصف والربع معلومين بالبرهان وكان ما حصل من ثلثي وتر الجزء والنصف مساوياً للذي يحصل من وتر النصف والربع جزء إذا زيد عليه مثل ثلثه وليس بينهما اختلاف يحس ولا يقع من قبله ضرر في الحساب وإذا أخذ وتر الثلثة أرباع فزيد عليه مثل ثلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد فلما علم وتر الجزء الواحد على هذه الجهة صارت جميع أوتار أجزاء نصف الدائرة معلومة أيضاً، ولما كان ما يحتاج إليه في أقدار القسي المتقاطعة في القسي المعلومة إنما يعلم بأوتار أضعاف القسي المعلومة وكانت الدائرة متى قسمت بخطين يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك أرباعاً متساوية على أربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءاً من المحيط وخطان يخرجان من المركز إلى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القطر ويحيط بالزاويتين القائمتين اللتان تحت الربعين جميعاً خط مستقيم وهو القطر كله وبين إنه ضعف كل واحد من ذينك الخطين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كل واحد من الخطين المحيطين بالزاوية القائمة إلى القطر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة ربع الدائرة إلى نصفها وصارت لذلك أوتار القسي الباقية في نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلين نصفين ويفصل أيضاً القسي معها على جنبيه بنصفين فكون نسبة وتر كل قوس منها إلى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس إلى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف القوس التي على جنبي القطر التي في كل ربع من الربعين منها النصف وإياه نعني وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكي لا نحتاج إلى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وإنما فعل ذلك بطليموس لإقامة البرهان فأما نحن فإنا أخذنا نصف وتر ضعف كل قوس من قسي ربع الدائرة فأثبتناه تحت حصة تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضل القسي في الجداول بنصف جزء إلى تمام التسعين الجزء التي تحيط بجميع الربع كله فوقع لذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستين تحت الثلثين جزءاً ونصف وتر المائة والعشرين وتحت الستين ونصف وتر المائة والثمانين جزءاً التي هي نصف الدائرة ووترها القطر كله تحت التسعين التي هي أجزاء الربع كله وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً وإليه تقع نسبة جميع هذه الأوتار المنصفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب.

وإنما صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال ، سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق ، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن ، فصار غير مدلول له ، وصار الحال فيه كالحال في الدابة ؛ فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع ، ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا. ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة ووقف على تقييد القراء ستشكل ذلك فتوسط وقال ما نصه: جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير (عادا لولى) هو على قسمين: أحدهما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة، وما الحياة الدنيا في الآخرة، ويدع الإنسان، قالوا الآن، أزفت الآزفة) ونحو ذلك. وقال الجوهري في الصحاح: السَّخواء: الأرض الواسعة السهلة والجمعُ السَّخَاوَى والسخاوِي. وذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي في رواية خلاد. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت.

فالساكن الذي يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمزة وتحقيقه. قال مكي عند ذكرهما في التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلا يقاس عليه فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في (أئنكم وأنذرتهم) ونحوه (فيكون) مثل أبي عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى. في الأصل: حيوان حرف ج الترجيع. وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: "يخرج الحيَّ من الميت" إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل، كان تأويلاً. الآتيين : ـــخ ، خ ، مثل : رًخ ، فراخ . وقيل: القديم: هو الذي لا أول ولا آخر له. والسَّبْت اسم اليوم جمعه سُبُوت وأَسْبُت والأحد جمعه آحاد والاثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه لفظ مبني للواحد قلت أثانين وجمع الثلاثاء ثَلاثاوات والأربعاء أرْبعاوات الخميس أَخْمِساء وأخمسة والجمعة جُمُعات وجُمَع. وهو من الإتقان والضبط والصدق ووفور المعرفة والحذق بموضع لا يجهله أحد من علماء هذه الصناعة فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجة عليه (قلت) والأمر كما قال الداني في أبي طاهر إلا أن أكثر أصحابه لم يرووه عنه السكت تلاوة أيضا كالنهراني وابن العلاف والمصاحفي وغيرهم.

In case you cherished this informative article along with you want to get details regarding جواهر الطبيعة kindly visit the site.