وإلى ذلك أشار النبي ﷺ حيث قال لأحد المختلفين "أحسنت" وفي الحديث الآخر "أصبت" وفي الآخر "هكذا أنزلت" فصوب النبي ﷺ قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الأمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. وقال الأصمعي: جواهر طبيعية هو من المؤازرة وهي المعاونة والمساعدة، والقياس أزير وكذا قال الزمخشري: قال وكان القياس أزير فقلبت الهمزةإلى الواو ووجه قلبها أن فعيلاً جاء في معنى مفاعل مجيأ صالحاً كعشير وجليس وقعيد وخليل وصديق ونديم، فلما قلبفي أخيه قلبت فيه، وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز.

أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا، لأن الصفة تضمنت معنى ليس في الموصوف فصحت الإضافة للمغايرة. ومنه سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لا سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا. فأبو ربيعة من طريقي النقاش وابن عنان عنه فعنه. وأما البزي فمن طريقي أبي ربيعة وابن الحباب عنه. وابن فرح من طريقي ابن أبي بلال والمطوعي عنه فعنه: وأما السوسي فمن طريقي ابن جرير وابن جمهور عنه. قال: إني أصدقه بأبعد من ذلك ! ثم قال: "ولم يرو عنه" يعني عن قالون (قلت) قد قرأت به عنه وعن البزي من طريق الإقناع وغيره وهو مع قوته قياسا ضعيف رواية، وذكره أبو حيان، وقرأنا به على أصحابه عنه، وسهل الهمزة الأولى منهما بين بين طردا للباب جماعة من أهل الأداء وذكره مكي أيضا وهو الوجه الثاني في الشاطبية ولم يذكره صاحب العنوان عنهما كلا من الوجهين ابن بليمة وأما (للنبئ والنبئ) فظاهر عبارة أبي العز في كفايته أن تجعل الهمزة فيهما بين بين في مذهب قالون. وإني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئمته الآفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسى غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسير، وكان من الواجب على التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدت إلى أثبت ما وصل إليَّ من قراءاتهم، وأوثق ما صح لديَّ من رواياتهم، من الأئمة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راوٍ بطريقين وعن كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق، ويتشعب عنهم من الفرق.

ذكره ابن مالك في تسهيله مطردا ولم يوافق عليه أحد من القراء وأجاز النحاة في (كمأة- كماة) بالنقل فقط والإبدال وهو عند البصريين شاذ مطرد وحكاه سيبويه وقال هو قليل. فأما الأول فكالاختلاف في (الصراط، وعليهم، ويؤده، والقدس، ويحسب) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. كل اسم أضيف إلى اسم آخر، فإن الأول يجر الثاني، ويسمى الجار: مضافاً، والمجرور: مضافاً إليه. وأما الثاني فنحو (مالك، وملك) في الفاتحة لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى لأنه مالك يوم الدين وملكه وكذا (يكذبون، ويكذبون) لأن المراد بهما هم المنافقون لأنهم يكذِّبون بالنبي ﷺ ويَكذِبون في أخبارهم وكذا ( كيف ننشرها) بالراء والزاي لأن المراد بهما هي العظام وذلك أن الله أنشرها أي أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. ومنها ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار، ولو في قطر من الأقطار، من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجوهه وقراآته، يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور، وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. وكل ما صح عن النبي ﷺ من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به وأن كله منزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: "لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر حيوانات بحرف الياء منه كفر به كله".

ولم يوافق على هذا التخفيف أحد من القراء. وأما الثالث فنحو (وظنوا أنهم قد كذبوا) بالتشديد والتخفيف وكذا (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) بفتح اللام ورفع الأخرى وبكسر الأولى وفتح الثانية، وكذا (للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وفتنوا) بالتسمية والتجهيل وكذا قال (لقد علمت) بضم التاء وفتحها وكذلك ما قرئ شاذا (وهو يطعم ولا يطعم) عكس القراءة المشهورة وكذلك (يطعم ولا يطعم) على التسمية فيهما فإن ذلك كله وإن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. وقد ضعفه أبو العباس المهدوي فقال: وأما (هزوا وكفوا) فالأحسن فيهما النقل كما نقل في (جزءا) على ما تقدم من أصل الهمزة المتحركة بعد الساكن السالم فيقول: (هزا وكفا) قال وقد أخذ له قو بالإبدال في (هزوا وكفوا) وبالنقل في (جزا) واحتجوا بأن (هزوا كفوا) كتبا بالواو وإن (جزا) كتبت بغير واو فأراد اتباع الخط، قال وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم لأنا لو اتبعنا الخط في الوقف لوقفنا على (الملأ) في مواضع بالواو فقلنا (الملو) وفي مواضع بالألف فقلنا (الملا) قال وهذا لا يراعى، قال وجه آخر أن (هزوا كفوا) لم يكتبا في المصاحف على قراءة حمزة وإنما كتبا على قراءة من يصم الزاي والفاء لأن الهمزة إنما تصور على ما يؤول إليه حكمها في التخفيف ولو كتبا على قراءة حمزة لكتبا بغير واو (كجزءا) فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف، غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس انتهى.

If you beloved this article and also you would like to be given more info regarding جواهر الطبيعة generously visit our own webpage.